The History of Iraqi Law - A Summary

Translated from Arabic by

Wefa & Sabah Al-Mukhtar 

  النسخة العربية هنا

    

Iraq was divided to three Provinces* (Mosul, Baghdad and Basra), which were under the Ottoman rule until the British Occupation in 1917.

At that time, the Ottoman courts used to apply the provisions of Islamic Fiqh (jurisprudence), a system built on judicial precedents issued by judges.  

The Ottoman courts had difficulty issuing consistent judgements because the courts relied on various books of Islamic jurisprudence. Thus in 1869 a committee was formed at the Astana Juridical Department in Istanbul to produce a unified legislation for the Empire.

 

In 1804, France issued the French Civil Code. This prompted the Ottoman judicial committee to use the French Civil Code’s Table of Contents as a template for the Ottoman Law. Then the committee compiled and unified the provisions based on the Hanafi School of Thoughts by reviewing all jurisprudence books and choosing the best provisions for each issue. Thus the Ottoman Civil Code “Al-Ahkam Al-Adliya” was established.  Subsequently it was applied throughout the Ottoman Empire including in the three Iraqi Provinces and later during the Kingdom of Iraq until 1951 when the Iraq civil law ‘ No. 40 of 1951’ was issued, considered to be the most important Iraqi law, which is still used today.

* The three Provinces were separated by Latitudes 32 and 36, which the United States used to determine the no-fly zones imposed during the blockade years 1991-2003

 

 

نبذة مختصرة حول تاريخ القانون في العراق

  صباح المختار

 The English Translation Can Be Viewed here

  
كان العراق مقسما الى ثلاث ولايات* (الموصل وبغداد والبصرة) تابعة  للدولة العثمانية الى سنة الإحتلال البريطاني في 1917. 

   
كانت المحاكم في تلك الحقبة تطبق أحكام الفقه الإسلامي وهو نظام يعتمد على السوابق القضائية التي أفتى بها القضاة على مر الزمان ، وكان هذا شأن الدولة العثمانية والولايات التابعة لها .

 
وجدت المحاكم العثمانية صعوبة في اصدارأحكام متسقة وغير متناقضة نتيجة اعتماد المحاكم على المئات من كتب الفقه الإسلامي المختلفة ، لذا شُكلت في سنة 1869 لجنة

بديوان العدلية بالآستانة في اسطنبول لإصدار تشريع موحد للدولة العثمانية . 

  أصدرت فرنسا في عام 1804 القانون المدني الفرنسي الذي يُدعى بقانون نابليون ، لذا قامت اللجنة العدلية باستعمال قائمة محتويات القانون المدني الفرنسي . ثم قامت بعد ذلك باستخلاص وتوحيد الأحكام المناسبة من المذهب الحنفي وذلك بمراجعة كافة ماتضمنته الكتب الفقهية المتعلقة بتلك المواضيع واختيار أفضلها لكل مادة . وهكذا صدرت مجلة ’الأحكام العدلية ‘ التي طُبقت في كافة ولايات الدولة العثمانية . استمر تطبيقها في الولايات العراقية ثم في المملكة العراقية بعد الإستقلال حتى عام 1951 حيث صدر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وهو أهم القوانين العراقية ولا يزال مطبقا الى يومنا هذا 

* يفصل الولايات الثلاثة خطا العرض 32 و36 اللذان استعملتهما الولايات الأمريكية لتحديد مناطق حظر الطيران في سنين الحصار 1991 - 2003