The Reality of Insurance in Iraq
Brief History
by Fuad Abdallah Aziz
Edited by Wafaa' Al-Natheema
[English Translation Below]
واقع التأمين في العراق: نبذة تاريخية
فؤاد عبدالله عزيز
ظهرت بدايات التأمين في العراق عـن طريق فـروع شـركـات ووكالات أجنبية، بلغت لغاية عام 1964 (وهـو تـاريـخ صدور قرارات التأميم في العراق) خمس عشرة شركة ووكالة عربية وأجنبية حيث رافقها تأسيس شركات تأمين محلية خاصة وشركتي تأميـن مباشر وإعادة تأمين حكوميتين.ا
تأسست أول شركة تأميـن حكومية باسم شركة التأمين الوطنيـة بموجب القانون المرقم ب ’56‘ لسنة 1950 برأس مال اسمي قدره مليون دينار وتمارس أعـمال التأمـيـن على اختلاف أنواعه واسـتـثـمـار رأس الـمـال بالطريقة التي يقررها مجلس الإدارة.ا
في عام 1960 صدر القانون المرقم بـ ’21‘ وهو قـانـون تأسـيـس شركة إعادة الـتـأمـيـن العراقيـة (شركة مساهمة) والذي جرى تعديله بالقانون المرقم بـ ’132‘ لسنة 1964 الذي ألزم كافــــة شركات التامين المؤممة بإعادة نسبة 25% من عمليات التامين لدى الشركة بهدف التقليل من استيراد خـدمات إعادة الـتـاميـن وتصدير خدمات التامين إلى الخارج لزيادة نشاط شركـة إعادة التامين العراقية في الأسواق الدولية.ا
لذا فإن عدد شركات التأمين وإعادة التامين الحكومية والخاصة وفروع ووكالات شركات التأمين العربية والأجنبية التي كانـت عاملة في العراق لغاية صدور قرارات التأميم عام 1964 هـي كما مبين أدناه:ا
أ – شركات التامين وإعادة التامين المحلية:ا
شركة التأمين الوطنية – شركة حكومية – تامين مباشر
شركة إعادة التأمين العراقية- شركة حكومية-إعادة تامين
شركة بغداد للتأمين
شركة التأمين العراقية
شركة التأمين التجاري
شركة الإعتماد للتأمين
شركة الرشيد للتأمين
شركة الرافدين للتأمين
شركة دجلة للتأمين
ب – فروع ووكالات شركات التامين العربية والأجنبية :ا
شركة الإتحاد الوطني
شركة الضمان اللبنانية
شركة الشرق للتأمين
شركة مصر للتأمين
شركة التأمين العربية
شركة رويال للتأمين
شركة أطلس للتأمين
لندن بروفنشيال مارين أند جنرال انشورنس
سان انشورنس اوفيس
كارديان للتأمين
يونيون انشورنس سوسايتي
بروفنشيال للتأمين
اميركان لايف انشورنس
نيو انديا للتأمين
ناشنال انشورنس أوف نيوزيلاند
بعد صدور قرارات التأميم بـمـوجـب القانون المرقم بـ ’99‘ لسنة 1964، ارتبطت كافة شركات التأمين الـمحـليـة والعربية والأجنبية بالمؤسسة الاقتصادية التي أنشئت بالقانون الـمـرقـم بـ ’98‘ لسنة 1964 عن طريق المؤسسة العامة للتامين الذي اعتبرها قانون المؤسسة الاقتصادية إحدى مكوناتها مــع المؤسسة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتجارة وبـموجـبه ترتبط بالـمـؤسـسـة العامـة للتأمين جميع منشآت التأمين الـتي تمتلك الحـكومـة الآن أو في المستقبل كامل رأسمالها كما ورد في نص القانون المذكور .ا
أدى صدور قانون التأميم المرقم ’99‘ لسنة 1964الى توقـف العمل بالقانون المرقم بـ ’49‘ لسنة 1960 (وهو قـانـون شـركـات ووكلاء التامين في العراق) والذي ينظم شؤون شركات ووكلاء التأمين في العراق وكيفية منحها إجازة ممارسة العمل وأسلوب الرقابة عليها واعتبار وزارة التجارة الجهة المسؤولة عنها.ا
بصدور قانون المؤسسات العامة المرقم بـ ’166‘ لسنة 1965 أصبح ارتباط المؤسسـة العامة للتأمين بوزارة الاقتصاد حـيـث ورد في المادة (أ) منه انه تنشأ بهذا القانون المؤسسات العامـــة الآتية وتكون لكل منها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري مركزها في بغداد وترتبط بالوزارة المبينة أدناه:ا
أ – المؤسسة العامة للتجارة – وزارة الاقتصاد
ب – المؤسسة العامة للتأمين – وزارة الاقتصاد
ج – المؤسسة العامة للصناعة – وزارة الصناعة
د – المؤسسة العامة للمصارف – وزارة المالية
بـعـد تحويل ارتباط المؤسسة العامة للتأمين إلى وزارة الـمالـية واعتبارها الجهة المسؤولة عن نشاط التامين أصبحت الشركات الحكومية المملوكة للدولة بالكامل والتابعة للمؤسـسـة العامة للتامين ثلاثة شركات متخصصة وكما مبين أدناه :ا
أ – شركة التأمين الوطنية – تأمينات عامة عدا الحياة
ب – الشركة العراقية للتامين على الحياة – تامين الحياة
ج – شركة إعادة التامين العراقية – إعادة تامين
ألغيت المؤسسة العامة للتأمين بـمـوجـب قـرار مـجـلـس قـيادة الـثـورة الـمـرقـم ب’193‘ في 4/1/1987 ونقلت حقـوقـهـا والتزاماتها إلى الشركات الـتـابـعـة لـهـا والـتـي ارتبطـت بمركز وزارة الـمالـيـة على ان تحـتـفـظ باستقلالهـا الـمـالـي والإداري وشخصيتها المعنوية ونقلت صلاحيات رئيس المؤسسـة العامـة للتأمين إلى المدراء العامين للشركات وإلى صلاحياتهم فـي كـل ما يـتـعـلـق بالأمور الإدارية والماليـة والفنيـة وحسـب مقتضيات العمل .ا
في عام 1988 جرى إلغاء التخصص فـي شركتي الـتـأمـيـن الوطنية والعراقية للتأمين عـلى الحياة بـهـدف تهـيـئـة فـرص المنافسـة بـيـن الشركـتـيـن في مـمـارسـة جميع أنواع التأمين بضمنها التأمين على الحياة مما اقتضى تعديل اسم الـشـركـة العراقية للتأمين على الحياة إلى شركة التأمين العراقيـة كـمـا تقرر إلغاء إسناد حصص إلزامية من أعمال الشركتين إلى شركة إعادة التأمين العراقية إستنادا لما جاء في القانون رقـم ’136‘ لسنة 1988 (لتعديل قانون تأسيس شـركـة إعادة الـتـأمـيـن الـعـراقـيـة رقم ’21‘ لسنـة 1960) بأن تـتخصص بممارسة أعمال إعادة الـتـأمـيـن قبولا وإسنادا على المستوى الـمحـلـي والـدولـي وفـق الأسـس الـمـتعـارف عليها وتستثمر أموالها واحتياطياتها بما يخدم أغراضها , وان تنظم عـلاقـات إعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بـتعـليمات يصدرها وزير الماليـة بحيث يجري إسناد الأخطار التي تزيد عـن طاقـة الشركـتـيـن الـمبـاشـرتيـن إلى شركة إعادة التامين العراقية وبطرق إعادة التامين الجارية سواء كانت اتــفــاقـيـة أو اختيارية.ا
يتضح مما تقدم ان قطاع التأمين العراقي لم يشهد متغيرات جذرية منذ عام 1964 الذي صدرت فيه قرارات التأميم حيث بـقـي النشاط التأميني المباشر حكرا لشركتين حكوميتين وشــركــة إعادة تأمين حكوميـة واحدة لغاية عام 1997 الـذي حـصلـت فـيـه انتقالة جديدة نبينها أدناه:ا
أ- صدر قانون جـديـد للشركات العامة برقم ’22‘ لسنة 1997 بهدف تنظيم العمل في الوحدات الاقتصادية المملوكـة للدولة والممولـة ذاتيا التي تمارس نشاطا اقتصاديا كـذلـك تـطـويــر القوانين المنظمـة لـنـشـاط هـذه الوحدات مـن خلال تـأسـيـس شركات عامة وطنية .ا
ب- بصدور قانون الشركات الجديد المرقم بـ ’21‘ لسنة 1997 أصبح المجال مفتوحا للقطاع الخاص بتأسيس شركات تأميـن وإعادة تأمين .ا
ج- استنادا للقانون المذكور اصدر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم بـ ’192‘ في 3/12/1998 والذي تقرر فيه ان تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بـنـشـاط التأمين .ا
د- بتاريخ 1/11/1999 اصدر وزير المالية التعليمات المرقمـة بـ ’12‘ لسنة 1999 (تعليمات ممارسة التأمين وإعادة التأمين) والتي وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المرقـــم بـ ’192‘ في 3/12/1998 وبدأت منذ هذا التاريخ عمليــة عودة القطاع الخاص لممارسة النشاط التأميني في العراق بعد أن توقف دوره عن هذا النشاط منذ صدور قرارات التأمين في تموز عام 1964 .ا
نقحت المقالة : وفاء النظيمة
The Reality of Insurance in Iraq- Brief History
by Fuad Abdallah Aziz
Translated to English by:
Misbah Kamal
Osama AttarBashi
Wafaa' Al-Natheema
Insurance beginnings emerged in Iraq through the branches and agencies of foreign companies. Up to 1964 (when the nationalization decrees were issued) there were fifteen Arab and foreign companies and agencies, together with local private and government-owned insurance and reinsurance companies.
The first government-owned insurance company was founded under the name 'The National Insurance Company' according to Law No. 56 of 1950 with a nominal capital of one million dinars, providing different kinds of insurance services and leaving the investment of its capital funds to the board of directors.
In 1960, Law No. 21 was issued, Law for the Establishment of the Iraq Reinsurance Company (joint stock company). This law was amended by Law No. 132 of 1964, making it obligatory on all insurance companies to reinsure 25% of their insurance operations with this company - to reduce importing of reinsurance services and simultaneously exporting reinsurance services abroad to enhance the activity of Iraq Reinsurance Company in international markets.
Therefore, the number of private and government insurance and reinsurance companies, branches and agencies of Arab and foreign insurance companies operating in Iraq up to the issuing of the nationalization decrees in 1964 were as follows:
A. Local Insurance and Reinsurance Companies:
1. National Insurance Company – government-owned company - direct insurance
2. Iraq Reinsurance Company - government-owned company - reinsurance
3. Baghdad Insurance Company
4. Iraq Insurance Company
5. Commercial Insurance Company
6. Reliance Insurance Company
7. Rasheed Insurance Company
8. Rafidain Insurance Company
9. Tigris Insurance Company
B. Branches and Agencies of Arab & Foreign Insurance Companies:
1 Al Ittihad Al Watani (L’ Union Nationale), General Insurance Co for the Near East, S.A.L.
2 Compagnie Libanaise d’Assurance
3 Al-Shark Insurance Company
4 Misr Insurance Company
5 Arabia Insurance Company
6 Royal Insurance Company
7 Atlas Insurance Company
8 London Provincial Marine & General Insurance Company
9 Sun Insurance Office
10 Guardian Assurance Company
11 Société l'Union des Assurances de Paris
12 Provincial Assurance
13 American Life Insurance Company
14 New India Insurance Company
15 National Insurance Company of New Zealand
Following Law No. 99 of 1964, the nationalisation decrees, all domestic, Arab and foreign insurance companies came under the State Insurance Organisation part of the State Economic Organisation that was set up by Law No. 98 of 1964. The State Economic Organisation was made up of the State Insurance Organisation, State Industry Organisation and the State Trade Organisation. Accordingly, all insurance establishments, the capital of which was fully owned by the government, at the time of the promulgation of the law or in the future, shall be linked to the State Insurance Organisation.
The Nationalisation Law No. 99 of 1964, in effect ended the operation of Law No. 49 of 1960 (Law of Insurance Companies and Agents in Iraq), which regulated the business of insurance companies and insurance agents in Iraq, their licensing, supervision and accountability to the Ministry of Trade.
With the issuing of Law No. 166 of 1965, the State Organisations Law, the State Insurance Organisation became accountable to the Ministry of the Economy. Article (a) of this law provided that the state organisations, as administratively and financially independent juridical entities, headquartered in Baghdad, shall be linked to the following ministries:
a. State Trade Organisation – Ministry of Economy
b. State Insurance Organisation – Ministry of Economy
c. State Industry Organisation – Ministry of Industry
d. State Banking Organisation – Ministry of Finance
After linking the State Insurance Organisation with the Ministry of Finance, as the authority responsible for regulating insurance activity, the three-government owned companies of the State Insurance Organisation were made specialist companies as follows:
a. National Insurance Company – general insurance excluding life insurance
b. Iraq Life Insurance Company – life insurance
c. Iraq Reinsurance Company – reinsurance
On 04/01/1987, the Revolutionary Command Council (RCC) by a decree No. “193”decided to dismantle the State Insurance Organization (SIO) and to transfer its rights, assets and obligations to the companies that constituted the SIO. These companies were then linked to the Ministry of Finance but they retained their fiscal and administrative independence and juridical personality. All the powers of the director general of the SIO, relating to administrative, fiscal, and technical matters, were transferred to the directors of these companies in accordance with operational requirements.
In 1988, the specialization of the National Insurance Company (NIC) and the Iraq Life Insurance Company (ILIC) was abolished in order to create competition between the two companies in providing all types of insurance (including life insurance). Accordingly, the name of ILIC was changed to Iraq Insurance Company (IIC). It was also decided by Law No. 136 of 1988 to abolish the ceding [assignment] of compulsory shares of the business of the two companies to Iraq Reinsurance Company (Iraq Re). This was an amendment of Law No. 21 of 1960 which established Iraq Re whereby Iraq Re was to specialize in inward and outward reinsurance business in the national and international markets according to established practice and to invest its assets to serve its objectives, regulate the reinsurance relations with local insurance companies (that is NIC and IIC) based on new directives to be issued by the Minister of Finance so as to assign risks that are beyond their capacity to Iraq Re through facultative or treaty reinsurance methods.
It becomes apparent from what is mentioned above that the Iraqi insurance sector did not witness significant changes since 1964, which saw the issuance of the nationalization decrees, as direct insurance activity remained a monopoly of the two state companies and reinsurance the monopoly of one state reinsurance company till the year 1997 when the following significant transformations took place:
1- A new Law of Public Companies No 22 of 1997 was issued to regulate the activity of state owned economic entities that are self-financed and to develop the directives regulating the activities of these entities through the formation of public national companies.
2- A new Companies Law No. 21 of 1997 was issued which allowed the private sector to form insurance and reinsurance companies.
3- Based on this law the RCC issued Decree No.192 on 3/12/1988 whereby the Ministry of Finance became the competent supervisory body of insurance activities.
On 1/11/1999, the Minister of Finance issued Directive No. 12 for the year 1999 (Regulations for the Practice of Insurance and Reinsurance) based on Law No. 192 issued by the RCC on 3/12 /1998. These regulations reopened the doors for the private sector to engage in insurance after its absence since the nationalization decrees of July 1964.