الصناعات العراقية منذ السبعينات
ليث الحمداني
هذه مقالة أقصر من المقالة التي نُشرت أصلا على موقع الحوار المتمدن بعدده 2268 في الأول من أيار عام 2008 نقحتها وفاء وترجمها الى الإنجليزية مصباح كمال ، أحد مترجمي مجموعة ’تاريخ العراق‘ الألكترونية .ا
Iraqi Industries Since 1970s
by Laith Al-Himdany
هذا ما بناه النظام الدكتاتوري وهذا ما دمرته ديمقراطية العراق الجديد
This is What Dictatorship Built and What Democracy Destroyed
The English version can be accessed here:
لقد شهدت سنوات السبعينات والثمانينات نهضة صناعية تستحق التوثيق والدراسة ،وسأحاول هنا أن أسطر بعضا مما بقي في الذاكرة عن منجزات ذلك القطاع وأذكر بعض الرموز من الكفاءات العراقية التي كانت وراء تلك الإبداعات والمنجزات .ا
قانون رقم 90 لسنة 1970 وبداية النهضة الصناعية
صدر القانون رقم 90 لسنة 1970 لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وبموجبه تم إلغاء المؤسسة العامة للصناعة التي كانت تدير مجموعة الشركات التي تم تأميمها عام 1964 . وكونت قطاع الدولة الإنتاجي، مضافا لها بعض المشروعات التي كانت ثمرة الاتفاقية العراقية السوفيتية التي وقعت بنودها عام 1959 وتشكلت بموجب القانون المؤسسات النوعية التالية :ا
المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج
ثم تم تعديل الهيكلة بعد سنوات وحُوِّلت المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود إلى مؤسسة للصناعات الكيمياوية بعد أن تم تنظيم المؤسسات وشركاتها. وبالإضافة لذلك تم تأسيس أول مؤسسة متخصصة بالدراسات والتنفيذ هي المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي .ا
كما تم ربط مصلحة الكهرباء بالقطاع، وفيما بعد أخضعت لنظام المؤسسات وأصبحت تسمى المؤسسة العامة للكهرباء. وألحقت الصناعات التعدينية التي كانت مرتبطة بوزارة النفط بالقطاع الصناعي وتأسست المؤسسة العامة للمعادن وأخضعت هي الأخرى لنظام المؤسسات العائدة لوزارة الصناعة.ا
أشير هنا إلى أن القطاع الصناعي كان يقوده في تلك المرحلة الوزيرالمرحوم طه ياسين رمضان إداريا وسياسيا وكان المرحوم نجم قوجة قصاب (وهو أحد أكفأ الكوادر الهندسية في العراق) وكيلا للوزارة لشؤون المؤسسات، ولم يكن بعثيا وإنما كان آتيا من خلفية يسارية.ا
المؤسسات النوعية كانت في ضوء القانون رقم 90 كما يلي:ا
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية: قادها حسن العامري، وكان أصلا موظفا إداريا في القطاع، واعتمد في إدارة المؤسسة على مهندسين وفنيين أكفاء من داخل القطاع.ا
المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية: قادها المهندس قاسم العريبي، وهو من الكفاءات المعروفة ضمن القطاع. وقد تدرج فيه على مدى سنوات حيث بدأ مهندسا في صناعة السمنت ثم عمل مديرا عاما قبل أن يصبح رئيسا للمؤسسة.ا
المؤسسة العامة لصناعة الالبسة والجلود والسكاير وقادها عند التأسيس السيد كاظم الشيخ وهو كادر اداري مشهود
المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية: ترأسها السيد صبحي ياس السامرائي، وهو أحد الكيميائيين العاملين في القطاع، وتدرج وظيفيا فيه .ا
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية: قادها لمرحلة قصيرة حسام النجم، ثم ترك العراق ليتولاها مهندس من القطاع هو علي حسين الحمداني.ا
وحين أكرر هنا كلمة ’القطاع‘ فإن هذا يعني أنهم كانوا يعملون في القطاع الصناعي قبل مجيء حزب البعث للسلطة .ا
اما المؤسسة المتخصصة بالدراسات والتنفيذ فقد قادها المهندس الكيمياوي عدنان الكندي. وهو كادر فني تدرج بالوظيفة في القطاع النفطي . أنجزت هذه المؤسسة العشرات من الدراسات والمسوحات الفنية وكانت تضم العشرات من الكفاءات الهندسية والكيمياوية والاقتصادية ، فيما أصبح المهندس أحمد بشير النائب رئيسا لمصلحة الكهرباء.ا
هذه العقول هي التي استند إلى إراداتها في البناء الصناعي لأنها كانت تقترح وتقدم الدراسات للدولة التي تقر أو ترفض عبر مجلس التخطيط. ومن خلال عملي كصحفي متخصص في هذا القطاع على مدى عقدين من السنوات ، لا أذكر حالات فرض فيها إقامة صناعة معينة بقرار سياسي سوى قرار إنشاء معملي السمنت في القائم و سنجار الذي جاء على عجالة إبان محادثات الوحدة العراقية – السورية في عام 1978 والتي لم يكتب لها الاستمرار .ا
تطور التنفيذ
قطاع الصناعات الإنشائية كان يضم:ا
شركة السمنت العراقية معاملها المؤممة أواسط الستينات تضم:ا
كان قطاع الصناعات الإنشائية يضم أيضا معامل الطابوق والكتل الكونكريتية وأتبعت إلى ما سمي في حينه شركة الصناعات العقارية. وكانت هناك أيضا شركة صناعة الإسبست التي تضم معملا لصناعة الأنابيب والألواح الإسبستية هو الآخر نتاج تأميمات أواسط الستينات.ا
خلال مرحلة (1970-1990) تم ضمن هذا القطاع إنشاء :- معمل سمنت الكوفة الجديد رقم 2 في موقع الكوفة- معمل سمنت السماوة الجديد في موقع السماوة- معمل سمنت كربلاء في محافظة كربلاء- معمل سمنت طاسلوجة معمل سمنت في محافظة السليمانية- معمل السمنت الأبيض في الفلوجة- معمل سمنت كبيسة في محافظة الأنبار- معمل سمنت القائم في محافظة الأنبار- معمل سمنت سنجار في محافظة الموصل- معمل سمنت بادوش الجديد في موقع بادوش- معمل سمنت حمام العليل الجديد (1)ا
وقد أدخلت في المشاريع الجديدة أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في ذلك الوقت، وروعيت فيها القضايا البيئية.ا
أما في مجال صناعة الطابوق، فقد كان هناك معمل طابوق الوصي، وهو من المصانع المؤممة. ومشروع آخر قيد الإنشاء. وكانت أغلب عمليات البناء تتم بالطابوق المنتج في معامل القطاع الخاص، وهي معامل بدائية (2). والأكثر بدائية منها ما كان يسمى بـ الكور التي تنتشر حول بغداد وفي محافظات الجنوب حيث تصلح التربة لهذا النوع من الصناعة. وقد تم إنشاء العديد من المشاريع في هذه الصناعة، وروعِيَ فيها إدخال تقنيات جديدة في مجالات العجن والقطع و المناولة. وأبرز تلك المعامل هي :ا
معمل طابوق بغداد الجديد
معمل الثرمستون في بغداد على طريق بعقوبة القديم. الثرمستون هو الكونكريت الخفي
بالإضافة إلى معامل للطابوق الجيري في عدد من مناطق العراق، تم خلال هذه المرحلة إنشاء مصنع للأنابيب البلاستيكية في بغداد في موقع شركة الإسبست كمقدمة للاستغناء عن الأنابيب الإسبستية بسبب أضرارها الصحية والبيئية. وأيضا مصنع آخر للأنابيب البلاستيكية في العمارة بمحافظة ميسان، وتم إنشاء عدد من مصانع الجص الحديثة (3) لتوفير هذه المادة التي تستخدم في طلاء جدران المنازل من الداخل وبنوعية عالية الجودة. كذلك جرى إعادة دراسة وتطوير معمل الزجاج والسيراميك في الرمادي . وهذه المعامل كانت قد أنشئت في ضوء الاتفاقية العراقية – السوفيتية .ا
الصناعات النسيجية
في مجال الصناعات النسيجية تم إقرار وتنفيذ :ا
مشروع تطوير وتحديث معامل شركة النسيج العراقية في الكاظمية- مشروع تطوير وتحديث مصانع فتاح باشا- إنجاز وتشغيل معمل النسيج الناعم في الحلة- تطوير وتحديث معمل النسيج في الموصل- تطوير معمل الحرير الصناعي في سدة الهندية- إنشاء معمل النسيج القطني في الديوانية- تطوير وتوسيع معملي النسيج والحياكة في الكوت- تحديث وتطوير معمل الأكياس (الجوت) في بغداد- إنشاء مصنع حديث للسجاد في بغداد- إنشاء معمل للأقمشة في دهوك- تطوير المعامل القديمة التابعة لشركة الخياطة في الوزيرية ببغداد- إنشاء ثلاثة مشاريع حديثة للألبسة الجاهزة وبطاقات إنتاجية عالية:ا
الصناعات الغذائية
كانت الصناعات الغذائية قبل عام 1968 تضم :- معمل الزيوت النباتية- معمل بذور القطن- معمل الالبان في أبو غريب- معامل التعليب في كربلاء- معمل سكر الموصل وإضافة خط لإنتاج الخميرة- معمل السكر في العمارة (المجر)- معامل لإنتاج المشروبات الغازية وهي مشاريع قديمة موزعة على بغداد والبصرة وكركوك والحلة.ا
وقد أعيد تنظيم القطاع في ظل القانون رقم (90) لسنة 1970 حيث تم دمج شركة الزيوت وبذور القطن في منشأة واحدة عملاقة شهدت توسعات إنتاجية في أغلب مرافقها وأصبحت تسد جزءا هاما من الطلب في السوق المحلية على الزيوت النباتية والصوابين.ا
وبالنسبة لصناعة الألبان فقد شهدت تطورات كبيرة حيث أضيفت خطوط إنتاجية جديدة ومخازن مبردة في منطقة أبوغريب وفيما بعد تم:ا
إنشاء مصنع الزيوت النباتية في بيجي- عدد من مشاريع الألبان في المقدادية ، تكريت ، الديوانية ، الموصل والناصرية. معمل للسكر السائل في منطقة الهندية. وقد تلكأ الإنتاج في هذا المشروع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج و حور المشروع لإنتاج الدبس . تطوير معمل سكر الموصل- تطوير معمل سكر ميسان- إنشاء معمل الكحول في الخالص- توسيع وتطوير معمل التعليب في كربلاء- إنشاء معمل التعليب في بعقوبة- إنشاء معمل للتعليب في بلد- إنشاء مصنعين للبيرة في كل من الموصل العمارة- إعادة تأهيل مزارع قصب السكر في ميسان ومعالجة مشكلاتها وخاصة مرض التفحم الذي كان يصيب القصب - إنشاء معمل للمشروبات الغازية في بغداد بطاقة إنتاجية كبيرة - إنشاء معمل للمشروبات الغازية وتعبئة المياه المعدنية في باني خيلان (السليمانية)ا
عند بداية تشكيلها كانت هذه المؤسسة تضم:ا
معامل سكاير القطاع الخاص القديمة، وهي معامل بدائية نصف يدوية - معمل الخياطة في الوزيرية - معمل الدباغة في منطقة سعيدة ببغداد- معامل الأحذية في بغداد والكوفة- معمل سكاير السليمانية- معمل الحرير الصناعي
وقد شهد هذا القطاع بعد تشكيل المؤسسة نهضة شاملة، فقد ألغيت معامل السكاير القديمة في بغداد، وهي معامل لم يكن يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الصحية. وكان العمال النقابيون يناضلون على مدى عقود من أجل توفير الشروط الصحية فيها وتجنيب العمال الإصابة بأمراض التدرن التي يسببها الغبار المتطاير للتبوغ في قاعات الإنتاج. وبدل امن هذه المعامل تم:ا
إنشاء معمل السكاير في بغداد في منطقة الناظمية وروعي فيه إدخال التقنيات الحديثة للتهوية
بعد سنوات أعيد تنظيم هذا القطاع حيث وزعت صناعات السكاير والحرير والخياطة على المؤسسات النوعية الأخرى بسبب التوسع الذي شهده قطاع الصناعات الكيمياوية حيث تم :ا
- توسيع وتطوير معمل الأدوية في سامراء بعد ربطه بالقطاع الصناعي
وبدأ تنفيذ مشروع البتروكيمياويات رقم 1 الذي تلكأ بسبب اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية وتعرضه للقصف أكثر من مرة.ا
إقامة معمل إطارات السيارات في الديوانية ثم توسيعه فيما بعد
الصناعات الهندسية
ضم قطاع الصناعات الهندسية في عام 1970 عند تطبيق القانون الجديد :ا
معمل البطاريات الجافة، وهو مشروع قديم كان تابعا للجيش.ا
خلال هذه المرحلة كانت المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي بكادرها الفني والاقتصادي العراقي هي التي تقوم بإعداد الدراسات للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعات وقد ضمت كادرا تمكن من سد الفراغ في هذا المجال .ا
القطاع المختلط
كان القطاع المختلط في عام 1970 مرتبطا بالمصرف الصناعي بشكل غير مباشر ويضم :ا
أعيدت هيكلة هذا القطاع ليضم فيما بعد :- شركة الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية، وهي ناتج من دمج ثلاث شركات تعمل في الفرع الصناعي نفسه. وقد تم إضافة خطوط إنتاجية جديدة لها وأصبحت من الشركات العملاقة في هذا القطاع .ا
شركة صناعة الألبسة الحديثة
أما شركة صناعة الدراجات فقد تم إضافة خط لإنتاج الأنابيب ساهم بتحسين اقتصاديات الإنتاج فيها، وتم تطوير نوعية الدراجات المنتجة فيها بحيث أصبحت تحقق أرباحا مكنتها من زيادة رأسمالها وتطوير مرافقها .ا
وشهدت شركة الصناعات الكيمياوية تطورات واسعة حيث تمت إضافة عدد من الخطوط الإنتاجية لها وأصبحت تنتج الإسفنج ذا الضغط العالي والحبيبات البلاستيكية وترابط إنتاجها مع القطاع الخاص .ا
وتخصصت شركة صناعة الأصباغ بإنتاج مختلف أنواع الأصباغ وبمواصفات عالمية. في حين تخصصت شركة صناعة الألبسة الحديثة بإنتاج القمصان والبيجامات وحققت نجاحا مكنها من احتلال مكانة متميزة في السوق المحلية .ا
أما شركة صناعة الكارتون فقد تخصصت بمواد التعبئة والتغليف، في الوقت الذي عنت شركة الصناعات الغذائية بإنتاج العصائر المركزة والبيرة. كما تطور إنتاج شركة الهلال ليشمل المكيفات. وتمكنت شركة الصناعات الإلكترونية، بفضل كادرها، من كسب ثقة المستهلك العراقي الذي بات يفضل منتجاتها على مثيلاتها المستوردة .ا
لقد واجه القطاع الصناعي مشكلات كبيرة خلال سنوات الحرب العراقية – الإيرانية ، فمن جهة ابتلع الجهد العسكري موارد العراق، ومن جهة أخرى تأثرت إنتاجية القطاع بسبب سحب المواليد للخدمة العسكرية واضطرار أغلب المنشآت إلى الاستعانة بعمالة غير مؤهلة، مما أدى إلى تحويل المشاريع الى مراكز للتدريب مما أثر على كفاءة معداتها ونوعية انتاجها. ثم جاءت سنوات الحصار لتزيد الطين بلة، فقد حرم هذا القطاع من التطوير والتحديث وتقادمت معداته واندثرت خطوطه الإنتاجية . وخلال التسعينات ارتكبت الدولة خطأ فادحا حين سارت بما سمي ’التخصيص‘ وتم هذا وفقا لتوجهات النظام السياسية التي اضرت بهذا القطاع وتسببت ببيع العديد من المشاريع بذريعة كونها مشاريع خاسرة واغلبها بيع لشخصيات على علاقة بقادة النظام، وفي حقيقة الأمر فإن سوء الإدارة والاصرار على تبعيثها في السنوات التي تلت اندلاع الحرب العراقية- الايرانية كان يؤدي إلى الخسارة في أغلب الأحيان. وأدى التخصيص إلى توقف التطوير وإلى تسريح الآلاف من العمل. كما أن الدولة اهتمت في تلك المرحلة بالتصنيع العسكري وأهملت الصناعات المدنية رغم أنني اختلف مع الذين يتعاملون مع التصنيع العسكري وكأنه شر مطلق(4). ورغم تلك الصعوبات ، كانت الدولة تعمل في مشروع البتروكيمياويات رقم 2 وتسعى لتطوير الصناعات القائمة.ا
قطاع الصناعات المعدنية
اما قطاع الصناعات المعدنية فقد شهد تطور كبير حيث تم توسيع كبريت المشراق وتم انشاء مجمع عكاشات وتمكن هذا القطاع من الدخول في اسواق تصديرية للاسمدة الفوسفاتية
القطاع الخاص
لم تهمل الدولة القطاع الخاص، ولكن وللأسف ظل الموقف منه يتعرض إلى مد وجزر. ففي عام 1970 أعلن بيان الرئيس أحمد البكر لتشجيع الإستثمار الصناعي في القطاع الخاص، وبموجبه خصص للقطاع مشاريع يحق له الاستثمار فيها، ودعمت الدولة المصرف الصناعي بزيادة رأسماله ومهماته كما دعمت المؤسسة العامة للتنمية الصناعية بالتخصيصات السنوية اللازمة لاستيرادات هذا القطاع، وشجعت اتحاد الصناعات العراقي على الخوض في مجال دراسات لتطوير بعض صناعات هذا القطاع، حيث تم فعلا الخوض في تجربة مكننة مشاريع الطابوق. وكان الكادر الهندسي في الاتحاد يومها يضم مهندسيْن عملا على متابعة التجربة لضمان نجاحها هما يوسف حسن مهدي و كمال أحمد آغا. كانت هذه الصناعة من الصناعات المتخلفة التي تستخدم العمالة بأسلوب يقرب من العبودية (5)، وتسهم في تلويث البيئة حول مدينة بغداد وفي مدن الجنوب عموما وخاصة العمارة. وتم تحديث العشرات من هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع نصف ممكننة بإدخال المحارق الأتوماتيكية وآلات القطع لها. وأسهم هذا في تحسين نوعية هذه المادة التي يعتمدها المواطن العراقي في البناء وخصوصا في وسط وجنوب العراق .ا
لقد ألحقت الأضرار بهذا القطاع نتيجة دخول عناصر طارئة على العمل الصناعي في عقدي الثمانينات والتسعينات كانت في حقيقتها نتاج لتزاوج المال والسلطة فأقامت صناعات هدفها الربح السريع مستفيدة من الامتيازات التي كانت تمنحها المؤسسة العامة للتنمية الصناعية لها في مجالات الاستيراد .ا
بعد الاحتلال تدمير شامل وعودة الى الوراء
مع الأيام الأولى للاحتلال، بدا واضحا أن القطاع الصناعي سيناله ما نال القطاعات الأخرى من التدمير، فمن جهة طالت أعمال النهب والتدمير أغلب منشآته بالإضافة إلى منشآت الصناعة العسكرية التي كلفت الدولة مليارات الدولارات والتي كانت قد بدأت بالتحول للصناعات المدنية. ويؤكد شهود عيان كانوا يعرفون واقع هذه المنشآت أن معداتها نقلت عبر عصابات منظمة تنتمي للأحزاب المشاركة في السلطة إلى إيران وبيعت بأبخس الاثمان. وأغلب هذه المنهوبات كانت معدات ثقيلة نقلت على ناقلات الدبابات التي نهبت هي الأخرى من معسكرات الجيش واستقر أغلبها في كردستان العراقية وفي ايران. ومن يراجع واقع المنشآت يلمس جليا حجم التدمير الذي لحق بها. وفي الإعلان الذي صدر في 2004 لتصفية بعض منشآت التصنيع يذكر أن أكثر من 50-70 بالمائة قد نهبت. وحدثني أصدقاء من هذا القطاع مؤكدين أن أعمال النهب تمت بأيادي خبيرة وأن المكائن ومنها أنواع من التورنات الدقيقة التي تعمل بعقول الكترونية، نقلت الى إيران بشكل مباشر .ا
بعد النهب جاء التخريب الذي أقره مجلس الحكم البريمري بكامل أعضاءه حين فتح الحدود على مصراعيها للاستيراد بدون رسوم كمركية لفترة طويلة أو برسوم شكلية فيما بعد، مما أدى إلى تدمير سوق الصناعة الوطنية وإغراقه بمنتجات قد تكون منافسة سعريا ولكنها غير منافسة من حيث النوع، في غياب شبه تام لأجهزة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التي كانت تقوم بفحص جميع المستوردات من الخارج. ويبدو أن كل شيء كان مخططا لإنهاء تلك المنجزات . لقد أغلقت أكثر من 90 بالمائة من معامل القطاع الخاص، وكان هذا لصالح الإنتاج الإيراني (6)، وانتهت كل أنواع الحماية التي كانت توفرها الدولة للصناعة الوطنية تحت شعارات فضفاضة تدور حول اقتصاد السوق (7)، وأصبح من المستحيل أن تستمر الصناعات العراقية وتضمن وسائل للتحديث بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المرتبط أصلا بارتفاع أسعار الوقود والغياب شبه التام للطاقة الكهربائية والأوضاع الأمنية .ا
وتراجع القطاع المختلط، وهو قطاع رائد وتوقفت بعض خطوطه الإنتاجية ولم يعد يعمل حتى ولا بنصف طاقاته الإنتاجية المتاحة. وكنموذج على التردي العام للقطاع الصناعي يكفي أن نطلع على تصريحات المسؤولين الحكوميين فهذا وكيل وزارة الصناعة العراقية لشوؤن التنمية والاستثمار يقول بتاريخ 21-3-2008 إن هناك 14 مصنعا للسمنت معروضة للتأهيل والتطوير على شركات القطاع الخاص. ولفت إلى أن المختصين في وزارته يرجحون قدرة الشركات المتقدمة للاستثمار على إعادة المبالغ الموظفة في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، مما يعني أن أرباحها ستتضاعف خلال عقد من السنوات. من المتقدمين لتأهيل معمل القائم، هي مجموعة الحنظل مع شركة الجوهرة الخليجية والبنيان ، ويتضمن الاتفاق أمورا من بينها الوصول بطاقة معمل سمنت القائم 900 الف طن (طاقته الإنتاجية كما أذكر مليون طن) (8).ا
تخيلوا أن بلدا حجم عمليات الفساد فيه حوالي 18 مليار دولار ولكنه عاجزا عن تأهيل مشروعات أساسية يحتاجها لإعادة التعمير (ان كان هناك اعادة تعمير فعلا) وهل تمتلك أي من الشركات المتقدمة خبرة الكادر العراقي في هذه الصناعة أم أن هذه الصفقات فسادا من نوع آخر؟! وزير الصناعة فوزي حريري كان قد أعلن قبل ذلك (9) أن الوزارة أعدت برناجا شاملا لتأهيل وتحديث 12 مصنعا. وهذه المصانع هي ’سمنت كربلاء‘ و ’سمنت المثنى‘ ، ’سمنت الكوفة‘ ، ’سمنت سنجار‘ وسمنت القائم وشركات الحديد والصلب وأسمدة أبو الخصيب والبتروكيمياويات (10) وورق ميسان والسيارات وزجاج الرمادي.ا
القطاع الخاص العراقي الصناعي الحقيقي لن يكون له أي دور في عمليات التأهيل هذه لأن أغلب رموزه أصبحوا خارج العراق هربا من الخطف والقتل، والاضطرار لدفع مبالغ فلكية كفدية لعصابات تحتمي بأحزاب ممسكة بالسلطة. والمساهمون مع الشركات المتقدمة للتأهيل سيكونون من أعوان السلطة بالتأكيد وليس من رجال القطاع الخاص الصناعي العريق. والمطلع على ورقة ’استراتيجيات تنمية القطاع الصناعي العام‘ (11) التي حدد فيها د. سامي الأعرجي وكيل الوزارة مراحل لتأهيل وتطوير شركات ومعامل الوزارة يدرك من عموميتها عدم وجود أية جدية لإعادة الحياة للقطاع الصناعي، فهي تعترف في الفقرة ’1‘ أن التخريب مستمر حتى الآن وهي تشير لاقتصاد السوق وكأنه الحل السحري لمشكلات القطاع في بلد هو بأمسّ الحاجة لتوفير فرص عمل لملايين العاطلين.ا
• المقالة استعرضت المشروعات معتمدة على الذاكرة فعذرا إن كان هناك مشروعات لم نذكرها
هوامش
(1) كتب أحد المسؤولين السابقين يقول إن التنمية الصناعية في عهد البعث كانت تنمية (طائفية) لأنها اهتمت بالمناطق السنية. واستشهد هذا المسؤول بتعدد مشاريع السمنت في محافظة الانبار. استعراضنا للمشاريع أعلاه يثبت عدم دقة ما جاء به ذلك المسؤول، أما قضية مشاريع السمنت في الأنبار فإن السبب معروف لمن يفهم بالعمل الصناعي، وهو أن المنطقة تعتبر من أغنى مناطق العراق بحجر الكلس المستخدم في هذه الصناعة، علما بأن إقامة المشاريع بالقرب من مصدر المواد الأولية يؤدي إلى خفض التكاليف .ا
(2) كانت صناعة الطابوق من أكثر الصناعات تخلفا، وكان أصحاب هذه المعامل يلجؤون إلى تشغيل الأسرة بكاملها بأجر مقطوع. وكان من الطبيعي أن ترى ابن الثماني سنوات يخوض في الأطيان في عملية العجن أو يصعد فوق المنصة العالية ليصب النفط، وكذلك العجوز والمرأة. وكان عدد المعامل المتطورة لايتجاوز أصابع اليد الواحدة .ا
(3) تستخدم مادة (الجص) في البناء في العراق عموما لطلاء الجدران الداخلية للبيوت . وكانت تنتج بأسلوب بدائي ولم يكن هناك سوى مصانع تعد على أصابع اليد تستخدم المكننة ولكن بطاقة إنتاجية قليلة. أنشأت الدولة عددا من المصانع الحديثة في أنحاء مختلفة من العراق (بيعت في مرحلة التسعينات).ا
(4) لم يكن التصنيع العسكري، كما يحاول البعض ان يصوره، شرا مستطيرا، فقد أسهم مساهمة كبيرة في توطين التكنولوجيا في العراق واستخدمت فيه (الهندسة العكسية) على نطاق واسع، وأسهم ايضا في عمليات البناء وإعادة إعمار ما دمرته حرب الكويت. وأفضل مثال على قدرته على الإعمار هو إعادة الجسور التي دمرت في الحرب وبناء جسر الطابقين، آخر الجسور التي بنيت في بغداد .ا
(5) كان عمال صناعة الطابوق يسكنون قرب المصانع في أجواء ملوثة بدرجة عالية نتيجة عملية الاحتراق غير التام للوقود، وكانت ظروف العمل فيها قاسية جدا ويشتغل الأولاد بأعمار 8 سنوات أو حتى 7 سنوات أحيانا في ظروف غير إنسانية وغير صحية. ويذكر أهالي بغداد تلك المعامل التي كانت تنتشر في مدخل بغداد الشمالي (منطقة التاجي) وطريق بعقوبة القديم وأجواء الدخان فيها.ا
(6) نقلت إحدى الصحف تصريحا للدكتور محسن الأحمد المدير العام في وزارة الصناعة قال فيه: (إن إيران تعرقل، ومنذ عامين، عملية إعادة تأهيل مصانع السمنت والحديد والصلب والطابوق والصناعات الدوائية والصحية والكهربائية والبلاستيكية بهدف إجبار العراق على الاستمرار في استيراد تلك المواد من إيران بكلف عالية ونوعيات متدنية. وأوضح الأحمد أن موظفين كبارا في وزارة المالية العراقية والحكومة والبرلمان العراقي متورطون في تلك الفضيحة .ا
(7) كانت الحماية الصناعية تمنح للصناعات الوطنية بنسب مختلفة تتناسب مع نوعية الإنتاج الوطني والطاقات الإنتاجية المتوفرة في البلد. دراسات منح الحماية كانت تعد من قبل لجان تضم ممثلين عن وزارة المالية، وزارة التجارة، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وزارة الصناعة واتحاد الصناعات العراقي. وكانت وزارة المالية الممثلة بالكمارك العامة تحدد الرسوم الكمركية على المستوردات المشابهة للمنتج المحلي في ضوء تلك الدراسات .ا
(8) قال السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة في جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي إن تكلفة الفساد الذي كشفت عنه لجنة النزاهة حوالي 18 مليار دولار، وقال إنه توصل إلى أن قضايا فساد كبيرة تعود الى 35 من كبار المسؤولين .ا
(9) قال وزير الصناعة لمراسل جريدة الأخبار اللبنانية في بغداد إن الوزارة أعدت برنامجا لتأهيل وتحديث 12 مصنعا وإن المصانع تشمل صناعة السمنت والأسمدة والزجاج وغيرها، صناعة الأسمدة كانت من الصناعات التصديرية التي احتلت أسواقا واسعة لجودة نوعية إنتاجها فهل يعجز العراق الذي تنهب ثرواته وأمواله يوميا عن تخصيص المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل هذه الصناعات ؟
(10) الورقة نشرت في جريدة ’الصباح‘ العراقية بتاريخ 2-9-2007 وتتسم بالعمومية وعدم الوضوح وخاصة بالنسبة لمستقبل إعادة الإعمار وتركز الورقة على ماتسميه ’منظور اقتصاد السوق‘.ا
(11) في 17-11-2007 ذكرت قناة الحرة الأمريكية أن وزارة الصناعة ستغلق الشركة العامة لصناعة البتروكيمياويات بسبب عدم الجدوى، وقد بادر أحد رجال الدين الشيخ اليعقوبي بإرسال وفد إلى وزارة الصناعة للتراجع عن القرار بدوافع ذكرها في بيان أصدره في 19-11-2007 ونقله موقع ألكتروني اسمه ’جند المرجعية‘ ، علما بأن هذه الصناعة هي أحد أهم الصناعات العراقية .ا
صدر القانون رقم 90 لسنة 1970 لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وبموجبه تم إلغاء المؤسسة العامة للصناعة التي كانت تدير مجموعة الشركات التي تم تأميمها عام 1964 . وكونت قطاع الدولة الإنتاجي، مضافا لها بعض المشروعات التي كانت ثمرة الاتفاقية العراقية السوفيتية التي وقعت بنودها عام 1959 وتشكلت بموجب القانون المؤسسات النوعية التالية :ا
المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج
المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية
المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود والسكاير
المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود والسكاير
ثم تم تعديل الهيكلة بعد سنوات وحُوِّلت المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود إلى مؤسسة للصناعات الكيمياوية بعد أن تم تنظيم المؤسسات وشركاتها. وبالإضافة لذلك تم تأسيس أول مؤسسة متخصصة بالدراسات والتنفيذ هي المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي .ا
كما تم ربط مصلحة الكهرباء بالقطاع، وفيما بعد أخضعت لنظام المؤسسات وأصبحت تسمى المؤسسة العامة للكهرباء. وألحقت الصناعات التعدينية التي كانت مرتبطة بوزارة النفط بالقطاع الصناعي وتأسست المؤسسة العامة للمعادن وأخضعت هي الأخرى لنظام المؤسسات العائدة لوزارة الصناعة.ا
أشير هنا إلى أن القطاع الصناعي كان يقوده في تلك المرحلة الوزيرالمرحوم طه ياسين رمضان إداريا وسياسيا وكان المرحوم نجم قوجة قصاب (وهو أحد أكفأ الكوادر الهندسية في العراق) وكيلا للوزارة لشؤون المؤسسات، ولم يكن بعثيا وإنما كان آتيا من خلفية يسارية.ا
المؤسسات النوعية كانت في ضوء القانون رقم 90 كما يلي:ا
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية: قادها حسن العامري، وكان أصلا موظفا إداريا في القطاع، واعتمد في إدارة المؤسسة على مهندسين وفنيين أكفاء من داخل القطاع.ا
المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية: قادها المهندس قاسم العريبي، وهو من الكفاءات المعروفة ضمن القطاع. وقد تدرج فيه على مدى سنوات حيث بدأ مهندسا في صناعة السمنت ثم عمل مديرا عاما قبل أن يصبح رئيسا للمؤسسة.ا
المؤسسة العامة لصناعة الالبسة والجلود والسكاير وقادها عند التأسيس السيد كاظم الشيخ وهو كادر اداري مشهود
بالكفاءة والخبرة
المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية: ترأسها السيد صبحي ياس السامرائي، وهو أحد الكيميائيين العاملين في القطاع، وتدرج وظيفيا فيه .ا
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية: قادها لمرحلة قصيرة حسام النجم، ثم ترك العراق ليتولاها مهندس من القطاع هو علي حسين الحمداني.ا
وحين أكرر هنا كلمة ’القطاع‘ فإن هذا يعني أنهم كانوا يعملون في القطاع الصناعي قبل مجيء حزب البعث للسلطة .ا
اما المؤسسة المتخصصة بالدراسات والتنفيذ فقد قادها المهندس الكيمياوي عدنان الكندي. وهو كادر فني تدرج بالوظيفة في القطاع النفطي . أنجزت هذه المؤسسة العشرات من الدراسات والمسوحات الفنية وكانت تضم العشرات من الكفاءات الهندسية والكيمياوية والاقتصادية ، فيما أصبح المهندس أحمد بشير النائب رئيسا لمصلحة الكهرباء.ا
هذه العقول هي التي استند إلى إراداتها في البناء الصناعي لأنها كانت تقترح وتقدم الدراسات للدولة التي تقر أو ترفض عبر مجلس التخطيط. ومن خلال عملي كصحفي متخصص في هذا القطاع على مدى عقدين من السنوات ، لا أذكر حالات فرض فيها إقامة صناعة معينة بقرار سياسي سوى قرار إنشاء معملي السمنت في القائم و سنجار الذي جاء على عجالة إبان محادثات الوحدة العراقية – السورية في عام 1978 والتي لم يكتب لها الاستمرار .ا
تطور التنفيذ
بعد تأسيس المؤسسات مباشرة بدأ إعداد الدراسات الخاصة بتطوير كل قطاع، وعلى أساس الاحتياجات الفعلية.ا
قطاع الصناعات الإنشائية كان يضم:ا
شركة السمنت العراقية معاملها المؤممة أواسط الستينات تضم:ا
معمل بغداد (منطقة سعيدة) في معسكر الرشيد
معمل سدة الهندية في منطقة سدة الهندية
معمل سمنت السماوة في مدينة السماوة جنوب العراق
شركة سمنت الموصل وكانت تضم:- معمل سمنت حمام العليل- معمل سمنت بادوش - شركة سمنت سرجنار وكانت تضم مصنعا واحدا في منطقة سرجنار في السليمانية
وكانت هناك مشاريع قيد التنفيذ مثل معمل سمنت الكوفة و معمل سمنت الفلوجة .ا
كان قطاع الصناعات الإنشائية يضم أيضا معامل الطابوق والكتل الكونكريتية وأتبعت إلى ما سمي في حينه شركة الصناعات العقارية. وكانت هناك أيضا شركة صناعة الإسبست التي تضم معملا لصناعة الأنابيب والألواح الإسبستية هو الآخر نتاج تأميمات أواسط الستينات.ا
خلال مرحلة (1970-1990) تم ضمن هذا القطاع إنشاء :- معمل سمنت الكوفة الجديد رقم 2 في موقع الكوفة- معمل سمنت السماوة الجديد في موقع السماوة- معمل سمنت كربلاء في محافظة كربلاء- معمل سمنت طاسلوجة معمل سمنت في محافظة السليمانية- معمل السمنت الأبيض في الفلوجة- معمل سمنت كبيسة في محافظة الأنبار- معمل سمنت القائم في محافظة الأنبار- معمل سمنت سنجار في محافظة الموصل- معمل سمنت بادوش الجديد في موقع بادوش- معمل سمنت حمام العليل الجديد (1)ا
وقد أدخلت في المشاريع الجديدة أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في ذلك الوقت، وروعيت فيها القضايا البيئية.ا
أما في مجال صناعة الطابوق، فقد كان هناك معمل طابوق الوصي، وهو من المصانع المؤممة. ومشروع آخر قيد الإنشاء. وكانت أغلب عمليات البناء تتم بالطابوق المنتج في معامل القطاع الخاص، وهي معامل بدائية (2). والأكثر بدائية منها ما كان يسمى بـ الكور التي تنتشر حول بغداد وفي محافظات الجنوب حيث تصلح التربة لهذا النوع من الصناعة. وقد تم إنشاء العديد من المشاريع في هذه الصناعة، وروعِيَ فيها إدخال تقنيات جديدة في مجالات العجن والقطع و المناولة. وأبرز تلك المعامل هي :ا
معمل طابوق بغداد الجديد
معمل طابوق الصويرة
معمل طابوق الكوت
معمل طابوق ميسان
معمل طابوق تكريت
معمل طابوق كربلاء
معمل طابوق ديالى
أدخلت أيضا، ولأول مرة في العراق، بدائل الطابوق للحد من تخريب الأراضي الزراعية التي تجرف تربتها لاستخدامها في الصناعة، فقد تم إنشاء :ا
معمل الثرمستون في بغداد على طريق بعقوبة القديم. الثرمستون هو الكونكريت الخفي
معمل الثرمستون في حمام العليل بالموصل
معمل الثرمستون في البصرة
بالإضافة إلى معامل للطابوق الجيري في عدد من مناطق العراق، تم خلال هذه المرحلة إنشاء مصنع للأنابيب البلاستيكية في بغداد في موقع شركة الإسبست كمقدمة للاستغناء عن الأنابيب الإسبستية بسبب أضرارها الصحية والبيئية. وأيضا مصنع آخر للأنابيب البلاستيكية في العمارة بمحافظة ميسان، وتم إنشاء عدد من مصانع الجص الحديثة (3) لتوفير هذه المادة التي تستخدم في طلاء جدران المنازل من الداخل وبنوعية عالية الجودة. كذلك جرى إعادة دراسة وتطوير معمل الزجاج والسيراميك في الرمادي . وهذه المعامل كانت قد أنشئت في ضوء الاتفاقية العراقية – السوفيتية .ا
الصناعات النسيجية
في مجال الصناعات النسيجية تم إقرار وتنفيذ :ا
مشروع تطوير وتحديث معامل شركة النسيج العراقية في الكاظمية- مشروع تطوير وتحديث مصانع فتاح باشا- إنجاز وتشغيل معمل النسيج الناعم في الحلة- تطوير وتحديث معمل النسيج في الموصل- تطوير معمل الحرير الصناعي في سدة الهندية- إنشاء معمل النسيج القطني في الديوانية- تطوير وتوسيع معملي النسيج والحياكة في الكوت- تحديث وتطوير معمل الأكياس (الجوت) في بغداد- إنشاء مصنع حديث للسجاد في بغداد- إنشاء معمل للأقمشة في دهوك- تطوير المعامل القديمة التابعة لشركة الخياطة في الوزيرية ببغداد- إنشاء ثلاثة مشاريع حديثة للألبسة الجاهزة وبطاقات إنتاجية عالية:ا
الأول للألبسة الرجالية في النجف، والثاني للألبسة الولادية في الموصل، والثالث للألبسة النسائية في السليمانية.ا
إنشاء معمل للأكياس البلاستيكية في تكريت لتغطية احتياجات القطاع الزراعي
وشهد هذا القطاع عموما تطورات كبيرة في نوعية الإنتاج وفي أساليب مراقبة الجودة وأنشئت مختبرات حديثة لأول
مرة.ا
الصناعات الغذائية
كانت الصناعات الغذائية قبل عام 1968 تضم :- معمل الزيوت النباتية- معمل بذور القطن- معمل الالبان في أبو غريب- معامل التعليب في كربلاء- معمل سكر الموصل وإضافة خط لإنتاج الخميرة- معمل السكر في العمارة (المجر)- معامل لإنتاج المشروبات الغازية وهي مشاريع قديمة موزعة على بغداد والبصرة وكركوك والحلة.ا
وقد أعيد تنظيم القطاع في ظل القانون رقم (90) لسنة 1970 حيث تم دمج شركة الزيوت وبذور القطن في منشأة واحدة عملاقة شهدت توسعات إنتاجية في أغلب مرافقها وأصبحت تسد جزءا هاما من الطلب في السوق المحلية على الزيوت النباتية والصوابين.ا
وبالنسبة لصناعة الألبان فقد شهدت تطورات كبيرة حيث أضيفت خطوط إنتاجية جديدة ومخازن مبردة في منطقة أبوغريب وفيما بعد تم:ا
إنشاء مصنع الزيوت النباتية في بيجي- عدد من مشاريع الألبان في المقدادية ، تكريت ، الديوانية ، الموصل والناصرية. معمل للسكر السائل في منطقة الهندية. وقد تلكأ الإنتاج في هذا المشروع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج و حور المشروع لإنتاج الدبس . تطوير معمل سكر الموصل- تطوير معمل سكر ميسان- إنشاء معمل الكحول في الخالص- توسيع وتطوير معمل التعليب في كربلاء- إنشاء معمل التعليب في بعقوبة- إنشاء معمل للتعليب في بلد- إنشاء مصنعين للبيرة في كل من الموصل العمارة- إعادة تأهيل مزارع قصب السكر في ميسان ومعالجة مشكلاتها وخاصة مرض التفحم الذي كان يصيب القصب - إنشاء معمل للمشروبات الغازية في بغداد بطاقة إنتاجية كبيرة - إنشاء معمل للمشروبات الغازية وتعبئة المياه المعدنية في باني خيلان (السليمانية)ا
الألبسة والجلود والسكاير
عند بداية تشكيلها كانت هذه المؤسسة تضم:ا
معامل سكاير القطاع الخاص القديمة، وهي معامل بدائية نصف يدوية - معمل الخياطة في الوزيرية - معمل الدباغة في منطقة سعيدة ببغداد- معامل الأحذية في بغداد والكوفة- معمل سكاير السليمانية- معمل الحرير الصناعي
وقد شهد هذا القطاع بعد تشكيل المؤسسة نهضة شاملة، فقد ألغيت معامل السكاير القديمة في بغداد، وهي معامل لم يكن يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الصحية. وكان العمال النقابيون يناضلون على مدى عقود من أجل توفير الشروط الصحية فيها وتجنيب العمال الإصابة بأمراض التدرن التي يسببها الغبار المتطاير للتبوغ في قاعات الإنتاج. وبدل امن هذه المعامل تم:ا
إنشاء معمل السكاير في بغداد في منطقة الناظمية وروعي فيه إدخال التقنيات الحديثة للتهوية
إنشاء معمل السكاير في أربيل
تحديث وتطوير معمل السكاير في السليمانية
وفي الثمانينات تم إنشاء أحدث مشروع لإنتاج السكاير في منطقة الحبيبية ببغداد .ا
جرى أيضا تطوير صناعة الدباغة بشكل جذري، وأدخلت لها معدات حديثة للتخفيف من العبء الذي يتحمله العمال في هذه الصناعة بسبب المخاطر الصحية. وفي شركات الأحذية أدخلت خطوط إنتاجية جديدة ضاعفت طاقات المصانع من جهة وطورت نوعية الإنتاج من جهة أخرى .ا
جرى أيضا تطوير صناعة الدباغة بشكل جذري، وأدخلت لها معدات حديثة للتخفيف من العبء الذي يتحمله العمال في هذه الصناعة بسبب المخاطر الصحية. وفي شركات الأحذية أدخلت خطوط إنتاجية جديدة ضاعفت طاقات المصانع من جهة وطورت نوعية الإنتاج من جهة أخرى .ا
بعد سنوات أعيد تنظيم هذا القطاع حيث وزعت صناعات السكاير والحرير والخياطة على المؤسسات النوعية الأخرى بسبب التوسع الذي شهده قطاع الصناعات الكيمياوية حيث تم :ا
- توسيع وتطوير معمل الأدوية في سامراء بعد ربطه بالقطاع الصناعي
إقامة مشاريع الأسمدة في البصرة
إقامة مصنع الورق في البصرة وتوسيعه فيما بعد
إقامة مصنع الورق في ميسان وخطوط لإنتاج أطباق البيض
إقامة مصنع للأنابيب والكاشي البلاستيكي في العمارة
وبدأ تنفيذ مشروع البتروكيمياويات رقم 1 الذي تلكأ بسبب اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية وتعرضه للقصف أكثر من مرة.ا
إقامة معمل إطارات السيارات في الديوانية ثم توسيعه فيما بعد
الصناعات الهندسية
ضم قطاع الصناعات الهندسية في عام 1970 عند تطبيق القانون الجديد :ا
معمل البطاريات الجافة، وهو مشروع قديم كان تابعا للجيش.ا
معمل البطاريات السائلة، وكان تابعا لوزارة البلديات، وبطاقة إنتاجية صغيرة، الهدف منها سد احتياجات مصلحة نقل الركاب من البطاريات .ا
معمل المعدات الزراعية في الإسكندرية، وكان قد تأخر تنصيب معداته ومكائنه بسبب الظروف السياسية التي تلت 8 شباط كونه من مشاريع الاتفاقية العراقية - السوفيتية، وللحقيقة فإن هذا المشروع، ورغم تقادم معداته، أصبح بمثابة مركز تدريب للكوادر الهندسية التي قادت العشرات من المشاريع الصناعية المدنية والعسكرية.ا
معمل المعدات الكهربائية وهو من مشاريع الاتفاقية العراقية – السوفيتية وفي هذا القطاع تم :ا
معمل المعدات الكهربائية وهو من مشاريع الاتفاقية العراقية – السوفيتية وفي هذا القطاع تم :ا
توسيع مصنع البطاريات الجافة وإضافة خطوط إنتاجية جديدة وقاعات إنتاج إضافية- توسيع مصنع البطاريات السائلة وإعادة نظر في الأساليب ومراقبة النوعية - تطوير معامل الصناعات الكهربائية في الوزيرية وتوسيعه- توسيع معامل الإسكندرية واستثمار مراكز التدريب المهني الملحق بها - إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة في ديالى - إنشاء منشأة نصر للصناعات الثقيلة التي كانت بمثابة قاعدة أساسية للصناعة الهندسية الثقيلة - إنشاء مصنع رقائق الألمنيوم في الناصرية- إنشاء معمل القابلوات والأسلاك في الناصرية - إنشاء معمل الحديد والصلب في خور الزبير بالبصرة
خلال هذه المرحلة كانت المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي بكادرها الفني والاقتصادي العراقي هي التي تقوم بإعداد الدراسات للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعات وقد ضمت كادرا تمكن من سد الفراغ في هذا المجال .ا
القطاع المختلط
كان القطاع المختلط في عام 1970 مرتبطا بالمصرف الصناعي بشكل غير مباشر ويضم :ا
شركة الصناعات الخفيفة التي شارك في إنشاءها مجموعة من المستثمرين أبرزهم اسماعيل الربيعي. وكان المصرف يمتلك أكثر من 50 بالمائة من أسهمها .ا
شركة الصناعات الالكترونية .ا
شركة صناعة الدراجات الهوائية في المحمودية .ا
شركة الهلال الصناعية .ا
شركة كربلاء للمنتجات الغذائية (لإنتاج الدبس) وتمت تصفيتها فيما بعد .ا
أعيدت هيكلة هذا القطاع ليضم فيما بعد :- شركة الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية، وهي ناتج من دمج ثلاث شركات تعمل في الفرع الصناعي نفسه. وقد تم إضافة خطوط إنتاجية جديدة لها وأصبحت من الشركات العملاقة في هذا القطاع .ا
شركة صناعة الألبسة الحديثة
شركة صناعة الأصباغ
شركة صناعة الكارتون
شركة الصناعات الغذائية
شركة الصناعات الإلكترونية
ووقف وراء تطوير هذه الشركات وتوسيعها المصرف الصناعي وكادره الاقتصادي، وفي مقدمته الدكتور فرهنك جلال والسيدة باسمة الظاهر وعبدالسلام علاوي ومجموعة من المدراء المفوضين والفنيين . وشهدت الصناعات الخفيفة نقلة نوعية في تنوع منتجاتها وتحديثها وبما يواكب حاجات المستهلك، ففي حين كانت تنتج الطباخات الشعبية (وهي صغيرة وتوضع على الطاولة) والمدافيء النفطية أصبحت تنتج طباخات الصالون الغازية (الكبيرة والتي تحتوي على فرن) بأنواعها والمدافئ الغازية والثلاجات وبتصاميم ونوعيات متميزة. ورافق هذا التطور زيادة في تصنيع المكونات داخل الشركة وتقليص التجميع. والحال نفسه مع شركة الصناعات الألكترونية التي تعتبر من الشركات الرائدة في هذا القطاع والتي حظى انتاجها بثقة المستهلك في العراق ودول الجوار.ا
أما شركة صناعة الدراجات فقد تم إضافة خط لإنتاج الأنابيب ساهم بتحسين اقتصاديات الإنتاج فيها، وتم تطوير نوعية الدراجات المنتجة فيها بحيث أصبحت تحقق أرباحا مكنتها من زيادة رأسمالها وتطوير مرافقها .ا
وشهدت شركة الصناعات الكيمياوية تطورات واسعة حيث تمت إضافة عدد من الخطوط الإنتاجية لها وأصبحت تنتج الإسفنج ذا الضغط العالي والحبيبات البلاستيكية وترابط إنتاجها مع القطاع الخاص .ا
وتخصصت شركة صناعة الأصباغ بإنتاج مختلف أنواع الأصباغ وبمواصفات عالمية. في حين تخصصت شركة صناعة الألبسة الحديثة بإنتاج القمصان والبيجامات وحققت نجاحا مكنها من احتلال مكانة متميزة في السوق المحلية .ا
أما شركة صناعة الكارتون فقد تخصصت بمواد التعبئة والتغليف، في الوقت الذي عنت شركة الصناعات الغذائية بإنتاج العصائر المركزة والبيرة. كما تطور إنتاج شركة الهلال ليشمل المكيفات. وتمكنت شركة الصناعات الإلكترونية، بفضل كادرها، من كسب ثقة المستهلك العراقي الذي بات يفضل منتجاتها على مثيلاتها المستوردة .ا
الكهرباء
أما على صعيد الكهرباء فقد تم إنشاء عدد من المحطات الكهربائية أذكر منها على سبيل المثال في :ا
محطة الناصرية
أما على صعيد الكهرباء فقد تم إنشاء عدد من المحطات الكهربائية أذكر منها على سبيل المثال في :ا
محطة الناصرية
محطة الهارثة بالبصرة
محطة اللطيفية
محطة الموصل
محطة سامراء الكهرومائية
ومحطات أخرى ضاعفت طاقتها الإنتاجية رغم أن قطاع الكهرباء ظل يعاني من مشكلة عدم التمكن من سد الاحتياجات.ا
محطة سامراء الكهرومائية
ومحطات أخرى ضاعفت طاقتها الإنتاجية رغم أن قطاع الكهرباء ظل يعاني من مشكلة عدم التمكن من سد الاحتياجات.ا
لقد واجه القطاع الصناعي مشكلات كبيرة خلال سنوات الحرب العراقية – الإيرانية ، فمن جهة ابتلع الجهد العسكري موارد العراق، ومن جهة أخرى تأثرت إنتاجية القطاع بسبب سحب المواليد للخدمة العسكرية واضطرار أغلب المنشآت إلى الاستعانة بعمالة غير مؤهلة، مما أدى إلى تحويل المشاريع الى مراكز للتدريب مما أثر على كفاءة معداتها ونوعية انتاجها. ثم جاءت سنوات الحصار لتزيد الطين بلة، فقد حرم هذا القطاع من التطوير والتحديث وتقادمت معداته واندثرت خطوطه الإنتاجية . وخلال التسعينات ارتكبت الدولة خطأ فادحا حين سارت بما سمي ’التخصيص‘ وتم هذا وفقا لتوجهات النظام السياسية التي اضرت بهذا القطاع وتسببت ببيع العديد من المشاريع بذريعة كونها مشاريع خاسرة واغلبها بيع لشخصيات على علاقة بقادة النظام، وفي حقيقة الأمر فإن سوء الإدارة والاصرار على تبعيثها في السنوات التي تلت اندلاع الحرب العراقية- الايرانية كان يؤدي إلى الخسارة في أغلب الأحيان. وأدى التخصيص إلى توقف التطوير وإلى تسريح الآلاف من العمل. كما أن الدولة اهتمت في تلك المرحلة بالتصنيع العسكري وأهملت الصناعات المدنية رغم أنني اختلف مع الذين يتعاملون مع التصنيع العسكري وكأنه شر مطلق(4). ورغم تلك الصعوبات ، كانت الدولة تعمل في مشروع البتروكيمياويات رقم 2 وتسعى لتطوير الصناعات القائمة.ا
قطاع الصناعات المعدنية
اما قطاع الصناعات المعدنية فقد شهد تطور كبير حيث تم توسيع كبريت المشراق وتم انشاء مجمع عكاشات وتمكن هذا القطاع من الدخول في اسواق تصديرية للاسمدة الفوسفاتية
القطاع الخاص
لم تهمل الدولة القطاع الخاص، ولكن وللأسف ظل الموقف منه يتعرض إلى مد وجزر. ففي عام 1970 أعلن بيان الرئيس أحمد البكر لتشجيع الإستثمار الصناعي في القطاع الخاص، وبموجبه خصص للقطاع مشاريع يحق له الاستثمار فيها، ودعمت الدولة المصرف الصناعي بزيادة رأسماله ومهماته كما دعمت المؤسسة العامة للتنمية الصناعية بالتخصيصات السنوية اللازمة لاستيرادات هذا القطاع، وشجعت اتحاد الصناعات العراقي على الخوض في مجال دراسات لتطوير بعض صناعات هذا القطاع، حيث تم فعلا الخوض في تجربة مكننة مشاريع الطابوق. وكان الكادر الهندسي في الاتحاد يومها يضم مهندسيْن عملا على متابعة التجربة لضمان نجاحها هما يوسف حسن مهدي و كمال أحمد آغا. كانت هذه الصناعة من الصناعات المتخلفة التي تستخدم العمالة بأسلوب يقرب من العبودية (5)، وتسهم في تلويث البيئة حول مدينة بغداد وفي مدن الجنوب عموما وخاصة العمارة. وتم تحديث العشرات من هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع نصف ممكننة بإدخال المحارق الأتوماتيكية وآلات القطع لها. وأسهم هذا في تحسين نوعية هذه المادة التي يعتمدها المواطن العراقي في البناء وخصوصا في وسط وجنوب العراق .ا
لقد ألحقت الأضرار بهذا القطاع نتيجة دخول عناصر طارئة على العمل الصناعي في عقدي الثمانينات والتسعينات كانت في حقيقتها نتاج لتزاوج المال والسلطة فأقامت صناعات هدفها الربح السريع مستفيدة من الامتيازات التي كانت تمنحها المؤسسة العامة للتنمية الصناعية لها في مجالات الاستيراد .ا
بعد الاحتلال تدمير شامل وعودة الى الوراء
مع الأيام الأولى للاحتلال، بدا واضحا أن القطاع الصناعي سيناله ما نال القطاعات الأخرى من التدمير، فمن جهة طالت أعمال النهب والتدمير أغلب منشآته بالإضافة إلى منشآت الصناعة العسكرية التي كلفت الدولة مليارات الدولارات والتي كانت قد بدأت بالتحول للصناعات المدنية. ويؤكد شهود عيان كانوا يعرفون واقع هذه المنشآت أن معداتها نقلت عبر عصابات منظمة تنتمي للأحزاب المشاركة في السلطة إلى إيران وبيعت بأبخس الاثمان. وأغلب هذه المنهوبات كانت معدات ثقيلة نقلت على ناقلات الدبابات التي نهبت هي الأخرى من معسكرات الجيش واستقر أغلبها في كردستان العراقية وفي ايران. ومن يراجع واقع المنشآت يلمس جليا حجم التدمير الذي لحق بها. وفي الإعلان الذي صدر في 2004 لتصفية بعض منشآت التصنيع يذكر أن أكثر من 50-70 بالمائة قد نهبت. وحدثني أصدقاء من هذا القطاع مؤكدين أن أعمال النهب تمت بأيادي خبيرة وأن المكائن ومنها أنواع من التورنات الدقيقة التي تعمل بعقول الكترونية، نقلت الى إيران بشكل مباشر .ا
بعد النهب جاء التخريب الذي أقره مجلس الحكم البريمري بكامل أعضاءه حين فتح الحدود على مصراعيها للاستيراد بدون رسوم كمركية لفترة طويلة أو برسوم شكلية فيما بعد، مما أدى إلى تدمير سوق الصناعة الوطنية وإغراقه بمنتجات قد تكون منافسة سعريا ولكنها غير منافسة من حيث النوع، في غياب شبه تام لأجهزة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التي كانت تقوم بفحص جميع المستوردات من الخارج. ويبدو أن كل شيء كان مخططا لإنهاء تلك المنجزات . لقد أغلقت أكثر من 90 بالمائة من معامل القطاع الخاص، وكان هذا لصالح الإنتاج الإيراني (6)، وانتهت كل أنواع الحماية التي كانت توفرها الدولة للصناعة الوطنية تحت شعارات فضفاضة تدور حول اقتصاد السوق (7)، وأصبح من المستحيل أن تستمر الصناعات العراقية وتضمن وسائل للتحديث بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المرتبط أصلا بارتفاع أسعار الوقود والغياب شبه التام للطاقة الكهربائية والأوضاع الأمنية .ا
وتراجع القطاع المختلط، وهو قطاع رائد وتوقفت بعض خطوطه الإنتاجية ولم يعد يعمل حتى ولا بنصف طاقاته الإنتاجية المتاحة. وكنموذج على التردي العام للقطاع الصناعي يكفي أن نطلع على تصريحات المسؤولين الحكوميين فهذا وكيل وزارة الصناعة العراقية لشوؤن التنمية والاستثمار يقول بتاريخ 21-3-2008 إن هناك 14 مصنعا للسمنت معروضة للتأهيل والتطوير على شركات القطاع الخاص. ولفت إلى أن المختصين في وزارته يرجحون قدرة الشركات المتقدمة للاستثمار على إعادة المبالغ الموظفة في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، مما يعني أن أرباحها ستتضاعف خلال عقد من السنوات. من المتقدمين لتأهيل معمل القائم، هي مجموعة الحنظل مع شركة الجوهرة الخليجية والبنيان ، ويتضمن الاتفاق أمورا من بينها الوصول بطاقة معمل سمنت القائم 900 الف طن (طاقته الإنتاجية كما أذكر مليون طن) (8).ا
تخيلوا أن بلدا حجم عمليات الفساد فيه حوالي 18 مليار دولار ولكنه عاجزا عن تأهيل مشروعات أساسية يحتاجها لإعادة التعمير (ان كان هناك اعادة تعمير فعلا) وهل تمتلك أي من الشركات المتقدمة خبرة الكادر العراقي في هذه الصناعة أم أن هذه الصفقات فسادا من نوع آخر؟! وزير الصناعة فوزي حريري كان قد أعلن قبل ذلك (9) أن الوزارة أعدت برناجا شاملا لتأهيل وتحديث 12 مصنعا. وهذه المصانع هي ’سمنت كربلاء‘ و ’سمنت المثنى‘ ، ’سمنت الكوفة‘ ، ’سمنت سنجار‘ وسمنت القائم وشركات الحديد والصلب وأسمدة أبو الخصيب والبتروكيمياويات (10) وورق ميسان والسيارات وزجاج الرمادي.ا
القطاع الخاص العراقي الصناعي الحقيقي لن يكون له أي دور في عمليات التأهيل هذه لأن أغلب رموزه أصبحوا خارج العراق هربا من الخطف والقتل، والاضطرار لدفع مبالغ فلكية كفدية لعصابات تحتمي بأحزاب ممسكة بالسلطة. والمساهمون مع الشركات المتقدمة للتأهيل سيكونون من أعوان السلطة بالتأكيد وليس من رجال القطاع الخاص الصناعي العريق. والمطلع على ورقة ’استراتيجيات تنمية القطاع الصناعي العام‘ (11) التي حدد فيها د. سامي الأعرجي وكيل الوزارة مراحل لتأهيل وتطوير شركات ومعامل الوزارة يدرك من عموميتها عدم وجود أية جدية لإعادة الحياة للقطاع الصناعي، فهي تعترف في الفقرة ’1‘ أن التخريب مستمر حتى الآن وهي تشير لاقتصاد السوق وكأنه الحل السحري لمشكلات القطاع في بلد هو بأمسّ الحاجة لتوفير فرص عمل لملايين العاطلين.ا
• المقالة استعرضت المشروعات معتمدة على الذاكرة فعذرا إن كان هناك مشروعات لم نذكرها
هوامش
(1) كتب أحد المسؤولين السابقين يقول إن التنمية الصناعية في عهد البعث كانت تنمية (طائفية) لأنها اهتمت بالمناطق السنية. واستشهد هذا المسؤول بتعدد مشاريع السمنت في محافظة الانبار. استعراضنا للمشاريع أعلاه يثبت عدم دقة ما جاء به ذلك المسؤول، أما قضية مشاريع السمنت في الأنبار فإن السبب معروف لمن يفهم بالعمل الصناعي، وهو أن المنطقة تعتبر من أغنى مناطق العراق بحجر الكلس المستخدم في هذه الصناعة، علما بأن إقامة المشاريع بالقرب من مصدر المواد الأولية يؤدي إلى خفض التكاليف .ا
(2) كانت صناعة الطابوق من أكثر الصناعات تخلفا، وكان أصحاب هذه المعامل يلجؤون إلى تشغيل الأسرة بكاملها بأجر مقطوع. وكان من الطبيعي أن ترى ابن الثماني سنوات يخوض في الأطيان في عملية العجن أو يصعد فوق المنصة العالية ليصب النفط، وكذلك العجوز والمرأة. وكان عدد المعامل المتطورة لايتجاوز أصابع اليد الواحدة .ا
(3) تستخدم مادة (الجص) في البناء في العراق عموما لطلاء الجدران الداخلية للبيوت . وكانت تنتج بأسلوب بدائي ولم يكن هناك سوى مصانع تعد على أصابع اليد تستخدم المكننة ولكن بطاقة إنتاجية قليلة. أنشأت الدولة عددا من المصانع الحديثة في أنحاء مختلفة من العراق (بيعت في مرحلة التسعينات).ا
(4) لم يكن التصنيع العسكري، كما يحاول البعض ان يصوره، شرا مستطيرا، فقد أسهم مساهمة كبيرة في توطين التكنولوجيا في العراق واستخدمت فيه (الهندسة العكسية) على نطاق واسع، وأسهم ايضا في عمليات البناء وإعادة إعمار ما دمرته حرب الكويت. وأفضل مثال على قدرته على الإعمار هو إعادة الجسور التي دمرت في الحرب وبناء جسر الطابقين، آخر الجسور التي بنيت في بغداد .ا
(5) كان عمال صناعة الطابوق يسكنون قرب المصانع في أجواء ملوثة بدرجة عالية نتيجة عملية الاحتراق غير التام للوقود، وكانت ظروف العمل فيها قاسية جدا ويشتغل الأولاد بأعمار 8 سنوات أو حتى 7 سنوات أحيانا في ظروف غير إنسانية وغير صحية. ويذكر أهالي بغداد تلك المعامل التي كانت تنتشر في مدخل بغداد الشمالي (منطقة التاجي) وطريق بعقوبة القديم وأجواء الدخان فيها.ا
(6) نقلت إحدى الصحف تصريحا للدكتور محسن الأحمد المدير العام في وزارة الصناعة قال فيه: (إن إيران تعرقل، ومنذ عامين، عملية إعادة تأهيل مصانع السمنت والحديد والصلب والطابوق والصناعات الدوائية والصحية والكهربائية والبلاستيكية بهدف إجبار العراق على الاستمرار في استيراد تلك المواد من إيران بكلف عالية ونوعيات متدنية. وأوضح الأحمد أن موظفين كبارا في وزارة المالية العراقية والحكومة والبرلمان العراقي متورطون في تلك الفضيحة .ا
(7) كانت الحماية الصناعية تمنح للصناعات الوطنية بنسب مختلفة تتناسب مع نوعية الإنتاج الوطني والطاقات الإنتاجية المتوفرة في البلد. دراسات منح الحماية كانت تعد من قبل لجان تضم ممثلين عن وزارة المالية، وزارة التجارة، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وزارة الصناعة واتحاد الصناعات العراقي. وكانت وزارة المالية الممثلة بالكمارك العامة تحدد الرسوم الكمركية على المستوردات المشابهة للمنتج المحلي في ضوء تلك الدراسات .ا
(8) قال السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة في جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي إن تكلفة الفساد الذي كشفت عنه لجنة النزاهة حوالي 18 مليار دولار، وقال إنه توصل إلى أن قضايا فساد كبيرة تعود الى 35 من كبار المسؤولين .ا
(9) قال وزير الصناعة لمراسل جريدة الأخبار اللبنانية في بغداد إن الوزارة أعدت برنامجا لتأهيل وتحديث 12 مصنعا وإن المصانع تشمل صناعة السمنت والأسمدة والزجاج وغيرها، صناعة الأسمدة كانت من الصناعات التصديرية التي احتلت أسواقا واسعة لجودة نوعية إنتاجها فهل يعجز العراق الذي تنهب ثرواته وأمواله يوميا عن تخصيص المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل هذه الصناعات ؟
(10) الورقة نشرت في جريدة ’الصباح‘ العراقية بتاريخ 2-9-2007 وتتسم بالعمومية وعدم الوضوح وخاصة بالنسبة لمستقبل إعادة الإعمار وتركز الورقة على ماتسميه ’منظور اقتصاد السوق‘.ا
(11) في 17-11-2007 ذكرت قناة الحرة الأمريكية أن وزارة الصناعة ستغلق الشركة العامة لصناعة البتروكيمياويات بسبب عدم الجدوى، وقد بادر أحد رجال الدين الشيخ اليعقوبي بإرسال وفد إلى وزارة الصناعة للتراجع عن القرار بدوافع ذكرها في بيان أصدره في 19-11-2007 ونقله موقع ألكتروني اسمه ’جند المرجعية‘ ، علما بأن هذه الصناعة هي أحد أهم الصناعات العراقية .ا